23 Hrs
المصدر:
الوقائع الإخبارية
تعديلات على قانون الملكية لتعزيز الاستثمار
أقرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة مشكلة الشيوع في العقارات، حيث تركز التعديلات على تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتسهيل عمليات البيع والإفراز، بالإضافة إلى تطبيق الرقمنة الشاملة لجميع المعاملات العقارية. كما تضمن القانون الجديد تغيير شروط الموافقة على تقسيم العقارات لتشجيع حركة السوق، مع ضمان حقوق الشركاء وتقليل فترة دفع بدل الاستملاكات إلى خمس سنوات مع احتساب فائدة تأخير. ويهدف القانون إلى إنهاء حالات الجمود العقاري وتعزيز استغلال الأراضي والمباني بكفاءة، مع دعم الشفافية وتسهيل حياة المواطنين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)