مناقشة نيابية لمعدل قانون الملكية العقارية
تواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار العقاري من خلال تنظيم الإجراءات وتقنينها عبر رقمنة جميع العمليات، بما يشمل البيع والإفراز والدفع، وتحسين الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار. كما يتطرق المشروع إلى تقليل تعقيدات إزالة الشيوع وتسريعها، وتسهيل عمليات البيع والإفراز قبل البناء، وتحديث شروط تقسيم العقارات بما يعكس مصالح الشركاء، مع ضمان دفع بدلات الاستملاكات خلال خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تعزيز شفافية السوق العقارية ودعم الاستثمار من خلال إصدار شهادات تخصيص موثوقة، مع تحسين إدارة العقارات وتنظيم العلاقات بين الشركاء وأصحاب الحقوق.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)