جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال تعديل المادة 19 من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية في الأردن، بهدف منع استخدام تملك غير الأردنيين للعقارات بشكل يتعارض مع غايات الشراء. أوضح الوزير فياض القضاة أن النص يهدف إلى منع التلاعب وتحويل العقار لغايات مختلفة بعد التملك، بحيث يتطلب تغيير الغاية موافقة الجهة المختصة بناءً على أسباب مبررة، مع الحفاظ على مدة محددة وألا يتعارض ذلك مع الاستملاك أو المنفعة العامة التي تبقى من اختصاص مجلس الوزراء.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)