نواب يرفضون قرار الاستملاك

قرر مجلس النواب الموافقة على تعديل المادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية لعام 2026، لإضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطرق، مما يتيح استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لإنشاء هذه المرافق دون تعويض مالك الأرض. وجاءت الموافقة بعد معارضة واسعة من النواب، الذين رأوا أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي وترفع من قيمتها، بينما تؤثر السكك الحديدية سلبًا على المالكين، وقد تقلل من أسعار الأراضي وتجزئها، مما يمنع الوصول إليها. التعديل يشمل تعريف الطرق ليشمل، بجانب الشوارع والجسور، السكك الحديدية والملحقات التابعة لها، مثل الأرصفة والعبارات والجدران الاستنادية، مع استمرار النقاش حول حق الملاك في التعويض.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل