العراق يدرس بيع 600 ألف عقار بقيمة 150 مليار دولار
تكشف المقالة عن خطة الحكومة العراقية لبيع نحو 600 ألف عقار حكومي، بما في ذلك أصول تعود لعهد صدام حسين، بهدف جمع سيولة مالية تقدر بأكثر من 150 مليار دولار، وهو مبلغ كافٍ لتغطية رواتب موظفي الدولة لأكثر من عام. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للتصدي للأزمة المالية التي تواجهها، حيث تواجه صعوبات في تعزيز الإيرادات وتحقيق استقرار مالي. ويقدر أن أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليها، وأن نحو 70% من ممتلكات الدولة بُيع بطريقة غير واضحة خلال السنوات الماضية. تشمل أملاك النظام السابق حوالي ألف قصر ومنشأة، البعض منها تحول إلى مقرات حكومية أو مواقع سياحية، بينما تم مصادرة آلاف العقارات بعد سقوط النظام. تواجه الحكومة تحديات في استعادة السيطرة على هذه الأصول، خاصة مع وجود فساد واسع وسقوط العديد من العقارات في يد قوى سياسية وشخصيات نافذة، حيث تقدر أموال الفساد المختلسة بنحو 200 مليار دولار، مع استرداد رسمي ضئيل لا يتجاوز 250 مليون دولار. يهدف شراء العقارات إلى تأمين الموارد المالية الضرورية لتغطية رواتب الموظفين وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل ظروف مالية صعبة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)