جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحكومة تسعى لتحقيق تعويض عادل للمواطنين عن الأراضي التي تستملكها الدولة للمصلحة العامة، معتبراً أن التعديلات على قانون الملكية العقارية تهدف إلى ضمان العدالة في تحديد قيمة العقارات. أوضح أن عملية تقدير التعويض تتم بواسطة لجان مختصة وخبراء تتبع آليات مراقبة، مع أخذ عوامل مثل الموقع، المساحة، والتنظيم بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار بالسوق لضمان حقوق المواطنين، في إطار توازن بين مصالح الدولة وحقوق أصحاب العقارات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)