مناقشة قانون الملكية العقارية تتواصل

واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، حيث تم التصويت على 20 مادة من أصل 37 مادة، بهدف تمكين دائرة الأراضي والمساحة من تقديم خدماتها إلكترونياً باستثناء عقود التصرف، ومنح صلاحيات لتقدير قيمة العقارات ونقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية. التعديلات تشمل السماح لغير الأردنيين بتملك أراضٍ شراءً للاستخدام السكني خارج التنظيم بمساحة تصل إلى 10 دونمات، بهدف تعزيز الاستثمار السكني وحماية الرقعة الزراعية، مع الالتزام بعدم التملك في المناطق الحدودية والأثرية. يتضمن القانون الجديد إجراءات لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد العقارية، ويهدف إلى تنظيم التملك وتسهيل إجراءات الاستثمار السكني دون الإضرار بالثروة الزراعية أو السيادة الوطنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل