مجلس النواب يواصل مناقشة قانون العقارات

واصل مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، حيث بدأ من المادة 28 بعد إقرار 20 مادة خلال الجلسة السابقة، مع الانتهاء من مناقشة 27 مادة من أصل 37. يهدف القانون إلى تطوير خدمات دائرة الأراضي والمساحة، وتسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيًا، وتنظيم آليات تقدير قيم العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري. كما يتضمن تعديلات تسمح للمغتربين غير الأردنيين بتملك ما يصل إلى 10 دونمات للعقارات السكنية خارج المناطق التنظيمية، مع الحفاظ على حظر التملك في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية. يأتي ذلك في إطار تعزيز تنظيم التملك والحد من استنزاف الأراضي، بالتوازي مع مناقشات قانون الإدارة المحلية التي تهدف إلى تحسين الحوكمة والخدمات وتنمية المشاركة المجتمعية، مع التركيز على التحول الرقمي والشفافية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل