1 Day
المصدر:
المقر
المقر
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
اقر مجلس النواب مشروع قانون معدلاً لقانون الملكية العقارية لعام 2026 بهدف تحسين آليات تقدير قيمة العقارات وتعزيز العدالة في التعويضات عن الاستملاك. تتضمن التعديلات اعتماد معايير أكثر دقة لتحديد قيمة العقارات، ومنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية والشركات الحكومية، بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل تملك العقارات، فضلاً عن تيسير إجراءات التقدير والخصومات المتعلقة بالمشاركة في المزادات. ويهدف القانون إلى دعم الاستثمار وتحقيق عدالة أكبر في قضايا التعويض والتملك العقاري.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)