مجلس النواب يوافق على قانون الملكية العقارية
اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية عام 2026، بهدف تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال وتقديم الخدمات إلكترونيًا باستثناء عقود التصرف، وتحديث معايير تقدير قيمة العقارات لضمان تعويضات عادلة عند الاستملاك. كما منح القانون مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية أراضٍ من الأملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية أو الشركات الحكومية لتعزيز الاستثمار، مع تخفيف القيود على تملك العقارات ومراعاة حقوق الأطراف في القسمة القضائية. ويهدف التعديل إلى تحسين العدالة في تحديد التعويضات وتعزيز الاستثمارات العقارية في البلاد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)