مجلس النواب يوافق على تعديل الملكية العقارية

أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عند نزع ملكية العقارات لأغراض المنفعة العامة. يشمل القانون تحديد معايير واضحة لتقدير قيمة العقارات من خلال موازنة السعر الإداري وسعر البيوعات الفعلية، مع مراعاة عوامل مثل المساحة والموقع والتنظيم، ويؤكد على أن التقدير لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاستملاك. كما أضافت التعديلات رفع نسبة الهامش على التعويض إلى 20% وتخصيص استثناءات لخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الإعلان عن تعويضات الاستملاك، وتنظيم وسائل دفع الثمن، وتسهيل إجراءات التقييم العقاري لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في التعويضات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل