العودات يوضح أن معدل الملكية يحقق أعلى تعويض

أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الملكية العقارية تهدف إلى ضمان تعويض عادل للمواطنين عند استملاك أراضيهم. وأوضح أن التعديلات تتضمن اعتماد معايير أكثر دقة لتقدير قيمة العقارات، بما يشمل مساحة العقار، نوع التنظيم، الموقع، ويجب ألا يتجاوز التقييم سنة واحدة لضمان الحداثة. كما نصت التعديلات على زيادة نسبة استملاك العقار من 10% إلى 20%، مع اعتماد القيمة الأعلى بين السعر الإداري وسعر البيوعات المجاورة، بهدف تحقيق تعويض عادل. يأتي ذلك في سياق تمكين دائرة الأراضي والمساحة من تقديم خدماتها إلكترونياً وتسهيل عمليات التقدير، إضافة إلى صلاحية نقل ملكية أراضي الدولة للصناديق الاستثمارية لتشجيع الاستثمار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل