العودات: التعديلات العقارية تعزز العدالة في التقييم

أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في تقدير تعويضات العقارات المستملكة. وأكد أن القانون الجديد يعتمد على معايير واضحة مثل مساحة العقار، نوع تنظيمه، موقعه، الواجهات، وعوامل أخرى تؤثر على قيمة العقار، مع مراعاة تحديث البيانات خلال عام واحد. كما ينص على اعتماد السعر الإداري أو القيمة المستندة إلى عمليات البيع المسجلة، مع منح هامش بنسبة 20% لزيادة تحقيق التعويض العادل، وهو ما يعكس سعي الحكومة ومجلس النواب لتحسين آلية التعويض القضائي وضمان حقوق أصحاب العقارات المستملكة بشكل أكثر عدالة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل