الضمان ينبه 35 ألف مؤسسة على ضرورة التصحيح

تستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالي 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة لم تشمل قانون الضمان الاجتماعي بعد، عبر إرسال إشعارات تبليغ تتطلب منها تصويب أوضاعها وشمول أصحابها بمظلة الضمان. وتُلزم الإجراءات أصحاب العمل الذين لديهم عامل واحد على الأقل، وتُمنح المهلة 15 يوماً للرد قبل إصدار قرارات الشمول، مع حق الاعتراض. المؤسسات المستثناة من الإشعارات، مثل كبار السن والأشخاص المتلقين لرواتب التقاعد المبكر، ستخضع لتفتيش ميداني للتحقق من وجود العاملين. ويهدف القانون لتجنب غرامات وفوائد على المؤسسات غير الملتزمة، ودعوة أصحاب المؤسسات إلى المبادرة بالتسجيل قبل صدور القرارات الرسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل