جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ركز وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، والذي يستجيب للتوجيهات الملكية ويهدف إلى تعزيز العمل البلدي وربطه بالتنمية الشاملة. يحتوي القانون على تعديلات لتمكين السلطات المحلية من تحسين الخدمات، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، واتباع نظام انتخابي مباشر لرؤساء وأعضاء المجالس، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة النسائية والشباب. كما يتضمن تطوير مجالات التعيين والتمثيل في مجالس المحافظات لضمان مشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الموارد الذاتية للبلديات وتحقيق تنمية حقيقية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)