جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 يأتي تلبية للتوجيهات الملكية السامية ولمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية الإصلاحات الشاملة. يهدف القانون إلى تعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشمل إجراءات لتحديث الهيئات المحلية وتطوير صلاحياتها. من المتوقع أن يسهم القانون في دعم التنمية المستدامة وتقوية دور المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)