العمل يُوجه إنذارًا نهائيًا للمخالفين

توضح المقالة أن وزارة العمل الأردنية أعلنت عن فرصة زمنية مدتها 53 يوماً لأصحاب العمل والأفراد لتصحيح أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وذلك ضمن إطار قرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتسهيل توفيق الأوضاع حتى نهاية سبتمبر 2026. تشمل الإعفاءات المالية خصم 50% من رسوم التصريح عن السنوات السابقة وإلغاء الغرامات المرتبطة بتجديد التصاريح، كما تتيح العمالة المخالفة المغادرة النهائية دون رسوم وغرامات كاملة. يسمح القرار للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، مع استثناء بعض القطاعات الخاصة، ويشدد على ضرورة الالتزام قبل انتهاء المهلة وإلا ستُفرض غرامات تصل إلى 800 دينار، مع وضع إشارة إلكترونية تمنع التوفيق إلا بعد سداد الرسوم. ودعت الوزارة إلى المبادرة للاستفادة من هذه فرصة توفيق الأوضاع، وحثت على التشديد على إجراءات التفتيش لملاحقة المخالفين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل