مجلس الوزراء يوافق على تعويضات الأراضي لسكَّة العقبة وتوسعة البوتاس

قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي ستستملك لإقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس، مع عدم تطبيق خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة لصالح مشروع السكّة حتى لو طالت إجراءات الاستملاك. تتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات: الأولى للأراضي التي استُملت لصالح شركة البوتاس بموجب حق الامتياز وفق قانون الامتياز الذي لا يشمل خصم الربع القانوني، والثانية للأراضي التي ستُستملك لصالح سكة حديد العقبة وفق قانون الملكية العقارية الحالي، ويشمل التعويض إما قيمة الأراضي كاملة أو مبادلتها بأراضٍ مماثلة بمساحة 6 آلاف دونم من أراضي وادي الأردن. حجم الأراضي المستملكة يمثل أقل من نصف بالمئة (5%) من الأراضي الزراعية في وادي الأردن ويقدر بأكثر من 1325 دونمًا من أصل 390 ألف دونم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل