القضاة يقرون بالتعويض والمبادلة للأراضي في العقبة

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن قرار الحكومة الخاص باستيلام الأراضي لصالح شركة البوتاس العربية وخط سكة حديد العقبة يتوافق مع قانون الملكية العقارية، وسيضمن لأصحاب الأراضي تعويضاً كاملاً وعادلاً يشمل قيمة الأرض والمزروعات والمنشآت الثابتة. إذ تنقسم الأراضي المستملكة إلى نحو 3500 دونم لصالح شركة البوتاس، وأراضٍ لمشروع خط السكة الحديد، مع التأكيد أن التعويض إما نقدي بالقيمة الحقيقية أو عبر مبادلة بأراضٍ زراعية مماثلة في المنطقة، مع حق الاعتراض أمام القضاء. وأوضح أن نسبة الأراضي المستملكة قليلة، حيث تشكل أقل من 1% من المساحة الزراعية في غور الأردن، مشيراً إلى أن الحكومة تحمي مصالح المزارعين وتؤكد على أهمية المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية، مع ضمان حقوق المواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل