القضاة يُقرون تعويضات لأصحاب الأراضي المستملكة

أكد وزراء القضاة أن الحكومة ستعوض أصحاب الأراضي المستملكة لصالح شركة البوتاس وسكة الحديد بشكل كامل وعادل، وفقًا لقانون الملكية العقارية، مع إمكانيّة المبادلة بأراضٍ زراعية مستصلحة في المنطقة نفسها. وتقدر مساحة الأراضي المستملكة لنحو 3500 دونم من أصل 390 ألف دونم في وادي الأردن، وهو أقل من 1% من المساحة الكلية، مما لا يهدد الإنتاج الزراعي. سيتم تحديد قيمة التعويض من خلال خبراء، ويمكن للأصحاب الاعتراض أمام المحاكم، مع عدم تطبيق التعديلات الجديدة على القوانين بشكل رجعي، حيث يُراعى أن بعض الاستملاكات قد بدأت قبل صدور التعديلات. الحكومة ستوفر خيار المبادلة أو تعويض كامل، مع الالتزام بمساحات مماثلة، بالإضافة إلى أن شركة البوتاس تدفع ضرائب وتوظف مواطنين وفق مبدأ الموازنة بين المنفعة العامة والخاصة. در على ذلك أن الآليات الحالية تضمن تعويضًا عادلاً بنسبة كاملة دون خصم "الربع القانوني"، وتبلغ مساحة الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة أقل من نصف بالمئة من الأراضي الزراعية في المنطقة، مع تأكيد قدرة الحكومة على استصلاح الأراضي البديلة لضمان استمرارية الزراعة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل