1 Day
المصدر:
السوسنة
القضاة يقرون تعويض ومبادلة لأراضي المشروع
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن قرار الحكومة بشأن استملاك أراضي مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية يتوافق مع قانون الملكية العقارية، مع حرصه على أن يحصل أصحاب الأراضي على تعويض كامل وعادل يشمل قيمة الأرض والمزروعات والمنشآت الثابتة. وأوضح أن الأراضي المستملكة تشمل حوالي 3500 دونم لمصلحة شركة البوتاس من أصل 390 ألفًا في غور الأردن، وأراضي قليلة لمشروع سكة حديد العقبة، بحيث لا تؤثر نسبتها على الإنتاج الزراعي. تقدم الحكومة خيارين للمزارعين: تعويض مالي كامل أو مبادلة الأراضي بأراضٍ زراعية مماثلة من المنطقة ذاتها، مستصلحة وجاهزة للاستخدام. كما أكد القضاة أن التعويض لن يُحسب بسعر الإداري، وسيتم تقديره بواسطة لجان خبراء، مع إتاحة حق الاعتراض في القضاء. يهدف النظام إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المزارعين، مع ضمان تعويض عادل وكامل للحفاظ على استمرارية الزراعة ودعم الاقتصاد الوطني.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)