مجلس الوزراء يصدر قرارات الأحد

قرر مجلس الوزراء في الأردن الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لمشروع سكَّة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس، بدون خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة، حتى لو استغرقت إجراءات الاستملاك وقتًا ممتدًا. تضم الآلية نوعين من الاستملاكات: الأولى للأراضي التي استُخدمت لصالح شركة البوتاس العربيَّة وفق قانون الامتياز لعام 1958م، والتي تتلقى تعويضًا عادلًا وتُسجل باسم الخزينة؛ والثانية للأراضي التي ستُستملك لصالح مشروع سكَّة حديد العقبة وفق قانون الملكية العقارية لسنة 2019م، وتُعطى تعويضات كاملة إما بقيمتها أو عبر مبادلة أراضٍ مشابهة، حيث سيتم تخصيص 6000 دونم من أراضي وادي الأردن للمبادلة. تبلغ مساحة الأراضي المستملكة أقل من 5% من الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتُقدَّر بـحوالي 1325 دونمًا من أصل 390,000 دونم، مع التزام شركة البوتاس بنسبة 50% من قيمة التعويض.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل