تعزيز الشمول في الضمان

تناول المقال فجوة واسعة في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن نتيجة وجود 35 ألف مؤسسة فردية فعالة تحمل رخص مهن سارية لكنها غير مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب وجود أكثر من 90 ألف منشأة مشمولة حاليًا. ويؤدي عدم تسجيل هذه المؤسسات والعاملين فيها إلى تهميش حقوق العمال، حيث يتعرض العامل لخسائر في حقوق التقاعد والتعويضات، بينما تستفيد المؤسسات المخالفة من وفر مالي غير مشروع. ويؤكد المقال على ضرورة التحقق من واقع المؤسسات ووضع إجراءات واضحة لضمان الشمول، مع استخدام تقنيات رقابية رقمية تربط البيانات المختلفة، لتوفير حماية للعاملين وتعزيز استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل