1 Day
المصدر:
جفرا نيوز
جفرا نيوز
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طالبت نقابة المحامين بإعادة تدريس مادة أصول الفقه في كليات الحقوق، بعد أن تبيّن أن الخطة الجديدة لم تُدرج كمادة إلزامية وجرى دمج مواد الأحوال الشخصية في مادة واحدة مما أدى إلى تقليص عدد الساعات المقررة. وأكدت أن غياب أصول الفقه يؤثر سلباً على فهم النصوص القانونية واستمرارية مهارات المرافعة، حيث أن المادة تعتبر المرجع الأساسي لتفسير النصوص في القانون، وتشكل عنصراً أساسياً في تأهيل الخريجين لمزاولة مهنة المحاماة واستيفاء شروط التسجيل في نقابة المحامين. وطالبت بإعادة النظر في الخطة وضمان إدراج هذه المواد كمكونات أساسية لضمان كفاءة الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل والمتطلبات القانونية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)