عربي21
عربي21
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه جديد لتمويل الحكومة المصرية عبر إصدار "صكوك ضريبية"، وهي أدوات تمويل تسمح لدافعي الضرائب بتقديم سيولة مقدماً مقابل خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وخفض فاتورة خدمة الدين. ورغم أن هذا النهج يُعتبر حلاً للاستفادة من السيولة وتقليل تكاليف التمويل، فإنه يثير مخاوف من تكرار نظام المقايضة الذي أُسس في القرن الـ19، والذي أدى إلى مخاطر سيادية وتدهور الماليّة في مصر. ويُعتبر هذا الاجراء، وفق خبراء اقتصاديين، استنزافاً لمالية الأجيال القادمة، ويمثل مخاطر على استدامة الخدمة الصحية والتعليمية، ويهدد استقرار المالية العامة، خاصة في ظل ارتفاع مدفوعات الفائدة التي تستهلك بين 70 و80% من الإيرادات الضريبية. ويُعتقد أن هذه السياسات تزيد من الضغوط على الشركات والمواطنين، وتعمّق من حالة الركود الاقتصادي، مع توقعات بخفض قيمة الضرائب المستحقة وتحويل إيرادات المستقبل إلى خدمة دين عشوائية وغير منتجة، مما يهدد قدرتها على تقديم خدمات أساسية للأجيال القادمة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)