النائبية تكشف تعديلات الإدارة المحلية
أقرّت اللجنة الإدارية في مجلس النواب التعديلات الجديدة على قانون الإدارة المحلية في الأردن، والتي تتضمن وقف حل المجالس البلدية من قبل مجلس الوزراء وتقييد صلاحيات الحكومة بمدة زمنية محددة. كما أُعيد تنظيم وتحديد صلاحيات رئيس المجلس البلدي، بحيث يُمنح دورًا رقابيًا وشفافيًا أكبر، مع الحفاظ على مهام المجلس المنتخب. وأُبقي على تعيين مدير البلدية من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلاً من التدخل المباشر من الوزارة أو المجلس البلدي، لتعزيز استقلالية الإدارة المحلية وتركز على التفرغ للوظائف التنموية. كما أسُندت للمجالس البلدية زيادة الاستفادة من البيانات والخطط التنموية، مع رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي إلى 16%، وتحسين آليات المساءلة، وتوسيع مشاركة المجتمع من خلال لجان الأحياء، مع إجراءات لدعم الشفافبة ومنع التداخل الإداري. تهدف التعديلات إلى تعزيز الحوكمة، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات والتنمية المحلية، مع التركيز على حقوق المواطن وتقليل الأعباء المالية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)