الأردن يحقق خطوة تاريخية في تقليل صلاحيات الحكومة على البلديات

أعلنت اللجنة الإدارية النيابية عن قيام تحول جذري في علاقة الحكومة بالمجالس البلدية في الأردن، حيث أقر مشروع قانون جديد يحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في حل المجالس المنتخبة، ويضع قيود زمنية صارمة تمنع الحكومة من الانفراد باتخاذ مثل هذه القرارات. كما تم تعديل مواد تعيين مدير البلدية بحيث يكون من اختصاص هيئة الخدمة العامة لضمان الحيادية، ودعم استقلال البلديات ماليًا وإداريًا عبر رفع حصة الإنفاق الرأسمالي من 10% إلى 16% من موازنة الدولة، مع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات لتعزيز الرقابة والمشاركة الشعبية. كما تضمن القانون إجراءات لحماية المواطنين من الرسوم غير المستحقة، بحيث لا تُفرض قبل تنفيذ الخدمات على أرض الواقع، وتعزيز دور البلديات في التنمية وتحسين جودة الخدمات بشكل ملموس.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل