التربية النيابية توضح بند 14: حظر أبحاث الطلبة وإسقاط الغرامة

أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية أن المادة 14 من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لا تزال تحظر بشكل صارم إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، ومشاريع التخرج، بواسطة الجهات أو الأفراد الواردة في النص. التصحيح القانوني شمل شطب بند الغرامة المالية التي كانت تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار، لكن الحظر على إعداد الأبحاث بقي ساريًا، وُجه التوجيهات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. الجهود تركز على حماية جودة التعليم ونزاهة العملية الأكاديمية، مع التأكيد على أن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج غير مسموح إعدادها أو إنجازها نيابة عن الطلبة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل