رأي نائب التربية في مادة 14

تناول المقال توضيح رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية بشأن المادة 14 من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتأكيده على أن الحظر على إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية ومشاريع التخرج للطلبة لا يزال قائماً، ولم يتم إلغاؤه. كما أشار إلى أن البند الخاص بالغرامة المالية، الذي كان يتراوح بين 5,000 و20,000 دينار، تم شطبه بناءً على مناقشة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة في رفع توصيات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق الجهات المخالفة أو إلغاء تراخيصها. يهدف هذا التعديل إلى حماية جودة التعليم والبحث العلمي من الممارسات غير المشروعة، مع الحفاظ على نزاهة الشهادات الجامعية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل