مجلس الوزراء يوافق على أنظمة لدعم الزراعة
ركزت الحكومة على تحديث وتطوير قطاع الزراعة من خلال اعتماد نظام معدل لمراقبة المياه الجوفية لعام 2026 بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، وتقنين عمليات استخراج المياه، وتصحيح أوضاع الآبار الزراعية، إضافة إلى نظام معدل لأسواق الجملة للخضروات والفواكه لتعزيز الرقابة وتنظيم عمليات التداول، وتسهيل إنشاء أسواق مشتركة بين البلديات لتخفيف التكاليف وتحسين تسويق المنتجات الزراعية. كما شملت التعديلات تحسين إدارة الأسواق المركزية، وتطوير الهيكل الإداري لدائرة الموازنة، ودعم المستثمرين من خلال إحصائيات أرباحهم والاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل. إضافة إلى ذلك، تم تعيين مسؤولين جدد في وزارات الأشغال العامة والتربية، مع إحالة بعض المحافظين على التقاعد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)