1 Day
المصدر:
كل الاردن
كل الاردن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تطرق المقال إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، بشأن تعديل حدود البلديات في الأردن. أوضح أن إجراء التعديلات أو الضم يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والعشائرية، ودراسة الآثار الاجتماعية والمالية للمناطق المعنية. أكد أن القرارات تتخذ بناءً على تنسيب الحاكم الإداري وتوصية مجلس الوزراء، مع ضرورة تقديم دراسة عن قدرة البلدية على تقديم الخدمات. شدد على أن هذه العمليات تتطلب تقييمًا دقيقًا لتجنب المشاكل الاجتماعية والعشائرية، وأن البلديات ليست سلطات مستقلة، وإنما تابعة للسلطة التنفيذية مع دعم حكومي لتسهيل تقديم الخدمات. يناقش البرلمان حالياً مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يتضمن تنظيم هذه العمليات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)