المصري: تعديل حدود البلديات يتطلب دراسة التركيبة السكانية

نائب رئيس الوزراء الأردني وليد المصري أكد أن تعديل حدود البلديات أو ضم مناطق يتطلب دراسة دقيقة للظروف الاجتماعية، التركيبة السكانية، والتكاليف المالية والإدارية. وأوضح أن قرار التوسعة أو التضييق في حدود البلديات يعتمد على توصية الحاكم الإداري الذي يملك المعرفة بالنسيج الاجتماعي والأثر الاجتماعي لإجراء التعديلات، كما تتطلب المادة 15 من مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس الوزراء دراسة قدرة البلدية على تقديم الخدمات قبل أي تعديل. المصري أكد أن اتخاذ القرارات يجب أن يكونمدعومًا بالدراسات والتوصيات لضمان مراعاة الجوانب الاجتماعية والمالية، مع التأكيد على أن البلديات مرتبطة بالسلطة التنفيذية وليست سلطة مستقلة، وأن وزارة الإدارة المحلية تدعم البلديات وتراقب شرعية إجراءاتها، مع سعيها لتمكينها ماليًا وخدمياً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل