1 Day
المصدر:
خبرني
خبرني
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الدولة تتحمل 50% من كلفة تعبيد الطرق والجدران الاستنادية، وأن النسبة التي يُطلب من أصحاب الأملاك المتاخمة دفعها لا تتجاوز 25% لكل جانب، بينما النسب الحالية تتراوح بين 30% و40%. وأوضح أن الجدران الاستنادية تُوزع تكاليفها على كامل الطريق، وأن النص القانوني يمنع تكرار طلب المبالغ من الملاك بعد دفعها عند إنشاء الطريق، مع استثناء الطرق القروية التي تربط بين القرية وأخرى. وأكد أن التعديلات الحالية على قانون الإدارة المحلية تهدف إلى تحقيق العدالة وتحسين أداء البلديات، دون إحداث مبدأ جديد، مع استمرار مناقشة مواد القانون في البرلمان.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)