المصري: نزاعات النواب تؤخر إقرار قانون الإدارة المحلية

ناقش وزير الإدارة المحلية وليد المصري أسباب تأخير إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن الخلافات الواسعة حول مواد القانون داخل مجلس النواب واللجنة المختصة أدت إلى إطالة فترة النقاش، رغم توقع الحكومة إتمامه خلال ستة أشهر لإجراء الانتخابات البلدية عام 2026. وأضاف أن الحكومة أجرت 48 حوارًا مع منظمات المجتمع المدني بمشاركة ألفي خبير ورؤساء بلديات سابقين وأكاديميين ونواب بهدف تحسين القانون، وأن الخلافات داخل المجلس ساهمت أيضًا في هذا التأخير. أشار المصري إلى أن الحكومة تلتزم بإنجاز القانون والانتخابات خلال عام 2026، مع مرونة في مدة تعيين المجالس بعد حلها بين ستة أشهر وسنة، مع التشديد على أنه لا يجوز حل المجالس إلا لمبررات تتعلق بالتقصير أو المخالفات، وأن نحو 80 بالمئة من خدمات المواطنين مرتبطة بالبلديات، مما يجعل إدارة المجالس البلدية مسؤولية حاسمة للسلطة التنفيذية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل