مجلس النواب يوافق على 35 مادة بخصوص قانون الإدارة المحلية

أقر مجلس النواب الأردني، خلال جلسة استمرّت لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، 35 مادة من أصل 70 مادة تتعلق بتنظيم العمل البلدي وتحسين إدارة الخدمات المحلية. وتشمل المواد التي أُقرت تنظيم تصنيف البلديات إلى ثلاث فئات، وتوسيع أو تضييق حدودها بناءً على دراسة تراعي التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية، وتشكيل لجان محلية للأبنية والتنظيم داخل البلدية، بالإضافة إلى تنظيم مواردها المالية وإجراءات تحصيلها. كما حددت المواد أحكامًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع الاستثمار البلدي، مع التطرق لتكاليف تعبيد الطرق والجدران الاستنادية وما يمنع تحميلها على المواطنين، مع ضمان عدم تكرار فرض الرسوم على ملاك الأراضي بعد إنشاء الطرق. يقود التعديلات لتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية، مع دعم قدرات البلديات على تقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المحلية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل