مجلس النواب يوافق على 35 مادة من قانون الإدارة المحلية

أقر مجلس النواب 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يتضمن 70 مادة، بهدف تنظيم صلاحيات وتوسعات البلديات، وتعزيز مواردها وإدارة مشروعاتها بشكل أكثر مرونة وعدالة. وتناولت المواد موضوعات مثل تصنيف البلديات إلى ثلاث فئات، وتوسيع أو تعديل حدودها وفقاً للتركيبة السكانية والأثر المالي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنظيم الأبنية وتسجيل أموال البلدية غير المنقولة. كما ركزت على تعديل آليات تحصيل الأموال، مع تأكيد أن البلديات لن تتجه للاستعانة بشركات خارجية لتحصيل الرسوم الروتينية، وإنما يقتصر الأمر على المشاريع التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص. وناقش النواب أيضاً مسؤولية البلدية عن الكلف المتعلقة بتعبيد الطرق وصيانتها، مع التزام الحكومات المحلية بمعالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار أو الانهيارات دون تحميل المواطنين ذلك، لضمان العدالة، مع إبقاء المناقشات مستمرة لاستكمال باقي المواد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل