الحكومة تفرض جزء من تكاليف تعبيد الطرق على المواطنين

أقر مجلس النواب الأردني 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، والذي يحتوي على 70 مادة. تضمن القانون تنظيم عمل البلديات، بما يشمل تصنيفها إلى ثلاث فئات، وتعديل حدودها، وتوسيع أو تقليص مساحتها، مع مراعاة التركيبة السكانية والاجتماعية. كما نص على تشكيل لجنة لتنظيم الأبنية، وتسجيل أموال البلدية غير المنقولة، وتوحيد إجراءات تحصيل الرسوم، مع تأكيد عدم استخدام الشركات الخاصة لتحصيل الرسوم الاعتيادية. وتطرق القانون إلى تحديد المسؤوليات المالية للبلديات، خاصة فيما يتعلق بتكاليف تعبيد الطرق والجدران الاستنادية، حيث يتم توزيع أعباء التكاليف بين البلدية وأصحاب الأملاك، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية عن الصيانة بعد إنشاء الطرق، بهدف تحقيق العدالة وتمكين البلديات من إدارة مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل