جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يواصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، الذي يأتي في إطار تحديث منظومة الإدارة المحلية لتعزيز الحوكمة، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية. يركز القانون على نقل البلديات من الوظائف التقليدية إلى دور تنموي واستثماري، مع عدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين، وتعزيز قدرات البلديات على توفير الخدمات وتحقيق التنمية. كما يهدف إلى تنظيم انتخابات المجالس البلدية وتقليص صلاحية الحل، مع منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات والجهاز التنفيذي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. القانون يراعي احتياجات المناطق النائية ويضمن دعمها، ويتوقع أن يتم تعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطاً لضمان توافقه مع التشريعات الجديدة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)