مواطنون يتحملون جزءا من تكلفة تعبيد الطرق
نص المقال يركز على مناقشة مجلس النواب الأردني حول مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، والذي يتضمن تحميل أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق جزءاً من تكاليف تعبيد وتطوير الطرق، بما في ذلك إنشاء الجدران الاستنادية. تم توضيح أن البلديات ستتحمل 50% من التكلفة، ويُوزع الباقي بشكل يتراوح بين 25% لكل جانب من أصحاب الأملاك، بشرط أن لا تتجاوز النسبة الإجمالية 50%. كما أكّد الوزير على أن التعديلات لا تبتكر مبدأ جديدًا، وأنها تخضع لسقف تكلفة معين، مع استثناء بعض الطرق القروية من الرسوم. المراتب الحالية للنسب المفروضة تتراوح بين 30% و40%، ويمكن تخفيضها بناءً على تنسيبات مجلس الوزراء. وتشمل التعديلات أيضا عدم تحميل المواطنين تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الأمطار أو الانهيارات بعد إنشاء الطريق، بالإضافة إلى منع المطالبات الإضافية من قبل مالكي الأراضي بعد دفع تكاليف الإنشاء والصيانة. يهدف القانون إلى وضع إطار واضح لتحمل جزء من تكاليف إنشاء الطرق على أصحاب الأملاك، مع تحديد سقف للنسبة التي يمكن تحميلهم إياها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)