مستقبل مصر يهدد أحلام الجيل القادم

يبرز المقال أن مصر تشهد تحولاً تشريعياً خطيراً عبر قانون تنظيم "جهاز مستقبل مصر"، الذي يمنحه سلطات استثنائية تضعه كدولة داخل الدولة. فقد أُعتمد القانون في يوليو 2026، ويمنح الجهاز صلاحيات واسعة، مثل تملك الأراضي بالمجان، وضع قواعد السوق، إصدار الجزاءات، وتخصيص أصول الدولة دون رقابة برلمانية أو قضائية، مما يعزز مخاطر انهيار مبدأ الشفافية والمساءلة. يُشكّل ذلك تهديدًا لسيادة القانون ويضعف الرقابة الشعبية على القرارات الاقتصادية، في وقت تثير فيه مخاوف النواب من تركز السلطة في يد جهة واحدة تملك أدوات التشريع والتنفيذ في آنٍ واحد، الأمر الذي يهدد استقرار الدولة ومبدأ المؤسسات، خاصة مع ضخامة الأصول المهددة، مثل 2.2 مليون فدان ومئات المليارات من الجنيهات. لذلك، يُطالب الخبراء بضرورة إخضاع الجهاز لقواعد الإفصاح والمحاسبة، وفصل سلطاته، وضمان مشاركة البرلمان والمجتمع المدني في الرقابة على أنشطته، للحفاظ على مصالح الوطن والأجيال القادمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل