الاصلاح الضريبي في اقتصاد الظل

يُعَد اقتصاد الظل في الأردن تحدياً مالياً واقتصادياً كبيراً، حيث يشكل نحو 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 1.4 مليار دينار سنوياً. المنتشرة بصورة غير رسمية، تضر الظاهرة بالمنافسة وتضعف الحوافز للاستثمار الرسمي، كما تقلل من حماية العمال وتضعف دقة البيانات الاقتصادية. تسعى السلطات إلى إصلاح ضريبي يتضمن نظام الفوترة الوطني لتعزيز الشفافية وتقليل التهرب الضريبي، من خلال تبسيط عمليات التسجيل، وتقديم حوافز للانتقال إلى القطاع الرسمي، وربط الحماية الاجتماعية بالتسجيل، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الملتزمين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل