قانون التعليم يواجه مدارس الرفض لدمج ذوي الإعاقة

كشف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن تفعيل إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسات التعليمية التي ترفض قبول الطلبة من ذوي الإعاقة، حيث تُعد هذه الممارسات مخالفة صريحة للقانون وتندرج تحت بند العنف الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة. وأوضح أن المادة 17 تحظر استبعاد أي طالب بسبب إعاقته، وأن المادة 30 تفرض عقوبات رادعة على من يحاول حرمان هؤلاء الطلبة من حقهم في التعليم، وذلك في إطار ضمان بيئة تعليمية دامجة وعادلة. كما تطرق إلى جهود خطة التعليم الدامج التي تركز على زيادة نسبة الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس من 1.2% إلى 7.4% حالياً، مع الطموح للوصول إلى 10% بحلول 2030، وذلك عن طريق تعيين وتدريب معلمين مساندين وتطوير مرافق المدارس لتكون ملائمة ومتاحة لجميع الطلبة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل