الدستور
الدستور
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الأردنية عند درجة BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على الدول المجاورة. وأشارت الوكالة إلى أن مرونة الاقتصاد الأردني، والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أُجريت، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، ساهمت في استقرار التصنيف. وتوقعت الوكالة أن يسجل النمو الاقتصادي حوالي 2.5% في 2026، مع تزايد سرعته ليصل إلى 3.2% بين 2027 و2029، مدعوماً بزيادة حركة التجارة عبر ميناء العقبة وتحويلات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الدولية وبرنامج الإصلاح المالي الموقع مع صندوق النقد الدولي. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية المتوقع سيكون 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع تحسن تدريجي في السنوات التالية نتيجة ضبط النفقات وإعادة ترتيب الأولويات. واستقر سعر صرف الدينار مقابل الدولار ساعد في استقرار الأسعار، مع توقعات بأن تبلغ الاحتياطيات الأجنبية حوالي 26 مليار دولار بنهاية 2026، وأن يبقى التضخم عند مستويات معتدلة حول 2.4% بين 2026 و2029، رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)