الأردن يرحل 1026 من العمالة المخالفة

تتناول المقالة إجراءات الأردن لمكافحة العمالة غير الأردنية المخالفة، حيث أُصدر قرار بتسفير 1026 عاملاً مخالفًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، وتضمن ذلك إلغاء تسفير 155 عاملاً وتوفيق أوضاع 89 آخرين مقابل دفع رسوم. يأتي ذلك في إطار حملة تفتيش وتدقيق مكثفة لضبط سوق العمل، حيث أُعطيت مهلة لمدة 32 يومًا لتصحيح الأوضاع قبل تطبيق إجراءات التسفير، التي تشمل وضع إشارات "تسفير" على أنظمة العاملين المخالفين، وفرض غرامات مالية تصل إلى 800 دينار عن كل عامل مخالف. كما أُتاح للعمالة غير الأردنية فرصة توفيق أوضاعهم عبر إجراءات تشمل تخفيضات في الرسوم وغرامات، مع منع التجديد للعاملين الذين لم يصححوا أوضاعهم بعد نهاية فترة القوننة التي تنتهي في 30 سبتمبر 2026. وتؤكد الحكومة على تنظيم سوق العمل وضمان التزام أصحاب العمل والعاملين بالقوانين، مع تشديد إجراءات التسفير على المخالفين لضمان الشفافية والعدالة في سوق العمل الأردني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل