فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها

وجهت وزارة العمل الأردنية نداءً عاجلاً إلى العمالة غير الأردنية المخالفة لقوانين الإقامة والعمل بسرعة تصويب أوضاعهم قبل نهاية سبتمبر، حيث ستُفعل قيود الترحيل الإلكترونية وتفرض عقوبات تلقائية على المخالفين بعد ذلك، بما يشمل غرامات تصل إلى 5000 دينار وضرورة دفع جميع الرسوم والتعويضات المستحقة. الحكومة قدمت تسهيلات منها تخفيض رسوم التصاريح بنسبة 50% وإعفاء كامل من الغرامات لمن يصحح وضعه، مع منح مرونة في التنقل بين القطاعات. الوزارة أكدت أنها لن تمدد المهلة الحالية وأي مخالفة بعد انتهائها ستترتب عليها تكاليف باهظة، مع استعدادها لحملات تفتيش لضبط المخالفين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل