العمل يمنع عودة المخالف إلى الأردن لمدة 5 سنوات

أكدت وزارة العمل في الأردن أن العامل غير الأردني المخالف الذي يُضبط بعد 30 سبتمبر سيتم تسفيره ومنع عودته إلى المملكة لمدة خمس سنوات بعد قرار التسفير. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية قبل نهاية المهلة المقررة في 30 سبتمبر 2026، محذرة من وضع إشارات إلكترونية على المخالفين من اليوم التالي، والتي تتطلب دفع غرامات تبدأ من 800 دينار لكل عامل. تشتمل الإجراءات على حملات تفتيش مكثفة باستخدام أجهزة إلكترونية للتحقق من البيانات، وتُشمل أيضًا العاملات في المنازل. يوفر القرار إعفاءات مالية وتسهيلات لتصويب الأوضاع قبل الموعد النهائي، بما في ذلك خفض رسوم التصريح بنسبة 50%، وإلغاء غرامات تعثر التجديد، مع إمكانية انتقال العمال بين القطاعات ومزاولة العمل لدى أصحاب عمل آخرين. يُحذر من أن التصويب بعد المهلة سيكون أكثر تكلفة، حيث يتعين على من يرغب في تصويب وضعه بعد 1 أكتوبر دفع غرامة بقيمة 5000 دينار واستكمال الرسوم والغرامات القانونية، حيث لن تتغير الإعفاءات الحالية أو تُمدد المهلة، مع تكثيف الحملات لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل