كيف يقترب أكبر اقتصاد أمريكي دون أزمات
تجاوز الدين العام الأمريكي الشهر الماضي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ليصل إلى نحو 40.18 تريليون دولار مطلع الشهر الجاري، مسجلا أكبر دين حكومي في التاريخ. ورغم هذا الارتفاع، لم تتوقف الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، ولم تتراجع ثقة المستثمرين في سنداتها، إذ يتم شراءها بشكل مستمر. يترتب على تراكم الدين الأمريكي ارتفاع مدفوعات الفوائد وتضييق الخيارات المالية أمام الحكومة، مع توقع وصول مدفوعات الفائدة إلى تريليون دولار في 2026، و2.1 تريليون دولار في 2036، مما يؤثر على الإنفاق على البرامج والخدمات. يُعزى هذا التراكم إلى أزمات عدة، مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، وحروب، وإنفاق على برامج التحفيز، مع استمرار الفجوة بين الإنفاق والإيرادات. وعلى الرغم من أن الدين يُقسم بين حاملي الإصدارات الداخلية والخارجية، فإن المستثمرين الأجانب لا يملكون أكثر من 29% منه، مع اليابان والصين كأبرز المالكين. تعتبر ثقة السوق واستمرارية القدرة على الاقتراض من أهم عوامل استدامة الدين، حيث أن تراجع الثقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة تمويل أعلى، مما يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وفي حال عدم رفع سقف الدين أو عدم السيطرة على العجز، قد تتعرض الحكومة لمخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات مالية عالمية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)