تقرير أممي يثني على اقتصاد الأردن التعاوني
أكدت أحدث تقارير الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تجربة الأردن في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعتبر نموذجاً يُحتذى به، خاصة بعد إقرار قانون التعاونيات لعام 2025. يشمل القانون إنشاء صندوق تنموي وتطوير قدرات التعاونيين من خلال معهد تدريب خاص، بالإضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية عبر تمثيل متوازن للجهات الحكومية والتعاونيات في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية. كما قام الأردن بنشر بيانات مفتوحة عن التعاونيات، مما يعزز الرقابة والسياسات التنموية، في إطار مساعيه لدعم التنمية المستدامة وفتح فرص عمل لمواجهة الفقر والبطالة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)