درع رقمي لتعزيز أمن المؤسسات

كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، عن إطلاق مشروع الإطار الوطني للأمن السيبراني لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات، حيث يشمل مرجعية موحدة تحتوي على سياسات وتشريعات بهدف تقييم الجاهزية الرقمية وتحديد الثغرات بدقة عالية. تُوِّجت المرحلة الأولى من المشروع بضم أكثر من 100 مؤسسة وطنية، تلتها المرحلة الثانية التي شملت 50 مؤسسة إضافية بهدف توسيع نطاق الحماية. يهدف المشروع إلى رفع مستوى النضج السيبراني للمؤسسات لمواكبة التهديدات الرقمية المتزايدة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحماية، مع تحذيرات من مخاطر مشاركة البيانات الشخصية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية. كما يطور المركز منظومة وطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الاختراقات، من خلال بناء فرق متخصصة وزيادة مراقبة الأصول الرقمية، كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل