تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد

صدر قانون الإدارة المحلية رقم 16 لعام 2026 في الجريدة الرسمية، بهدف تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتقوية المشاركة المجتمعية. يتضمن القانون 70 مادة ويتوجه إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، مع تحديد مسؤوليات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة. كما يركز على توسيع صلاحيات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع التزام الانتخاب المباشر والسري للرؤساء والأعضاء، ويشجع على التحول الرقمي والشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري، لتحقيق توزيع عادل للمشاريع والتنمية بين المناطق. يستهدف القانون تحسين الأداء البلدي وتسهيل التخطيط والاستثمار، ويُنفذ بعد 60 يوماً من نشره.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل